المركزي الكويتي: البنوك يمكنها تمويل 1.5 مليار دينار بالعام الأول لـ "الدَّين العام"

يتوقع بنك الكويت المركزي أن يقوم بإصدار سندات وتورق الدين العام يمكن طرحها (في حال إصدار قانون الدين العام) بقيمة تدريجية قد تصل إلى 1.5 مليار دينار مع نهاية السنة المالية الحالية 2021/ 2022.

وفي حال صدور قانون بالإذن للحكومة بالاقتراض العام سيقوم بنك الكويت المركزي بإجراءاته المعتادة بطرح إصدارات سندات وتورق الدين العام نيابة عن وزارة المالية بناء على تفويض صادر منها في هذا الشأن كما جرى سابقا، وذلك وفقا لدراسة قام البنك المركزي بإعدادها تناول من خلالها مختلف البيانات بمستويات السيولة وتدفقاتها في القطاع المصرفي.

وسيكون طرح هذه الإصدارات بشكل متدرج وبما يتوافق مع مستويات السيولة في السوق المحلي بحيث لا يزعزع الاستقرار المالي ولا يؤدي طرح هذه الإصدارات إلى مزاحمة التمويل الذي تقدمة البنوك للقطاع الخاص، بحسب مصادر لصحيفة الأنباء الكويتية.

وحول توزيع سنوات الاستحقاق، أشارت المصادر إلى أن بنك الكويت المركزي سوف يحرص على توزيع الاستحقاقات بحيث تكون الإصدارات لآجال مختلفة من سنة إلى أقصى أجل يسمح به القانون بغية بناء منحنى العائد اللازم لتطوير الأسواق المالية وأغراض السياسة النقدية، وفي ذات الوقت تجنب تزاحم هذه الإصدارات.

ويعتبر قانون الدين العام أولوية قصوى لدى وزارة المالية، حيث يتيح القانون للدولة استخدام خيار إصدار السندات السيادية لتوفير السيولة بشكل فوري بالتزامن مع تفعيل الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية، علما بأن الحكومة تؤمن بأن الاقتراض العام ليس علاجا للاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي وإنما جسر لعبور المرحلة الراهنة وأداة تمكن الحكومة من التدرج في الاصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار المالي وتطوير الاقتصاد بالشكل المطلوب.

وكانت وزارة المالية قامت بإلغاء الحد الاقصى للقروض العامة وعمليات التمويل والذي كان محددا له سقف بمبلغ 20 مليار دينار مقسما إلى 8 مليارات دينار لعجز الميزانية و12 مليار دينار يوجه إلى المصروفات الرأسمالية والاكتفاء بربطه بنسبة 60% من الناتج المحلي الاجمالي السنوي، وحذف قيد الفترة التي كانت محددة للاقتراض العام بما لا تجاوز 20 سنة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون.

ويأتي رفع سقف قانون القرض العام والتمويل ليتلاءم مع احتياجات الدولة في هذه المرحلة نظرا للأوضاع المالية الحالية وما تمر به الأسواق النفطية العالمية من انخفاضات متتالية لسعر البرميل والنمو الاقتصادي وتنامي حجم الموازنة العامة.

وكان مشروع القانون الخاص بالدين العام قد حدد سداد مبلغ القرض أو عمليات التمويل لأجل لا يتجاوز 30 سنة يبدأ من تاريخ إبرام العقد متى تم على دفعة واحدة، فإذا كان مقسما الى شرائح بدأ سريان الأجل بالنسبة لكل شريحة من تاريخ إبرام العقد الخاص بها.